درگاه اطلاعات و خدمات ایران و مالزی

اطلاعات اولیه

یک شرکت باید حداقل دو مدیر حقیقی با سن قانونی که اصالتاً مالزیایی بوده یا در مالزی سکونت دارند  داشته باشد که در وضعیت ورشکستگی نباشند. سهامدار بودن مدیران الزامی نیست. مدیر شرکت پیرو قانون شرکت ها در قانون اساسی، وظایف سنگینی را بر عهده دارد. وظایف مصرح مدیران تحت قوانین شرکت ها جامع نبوده و عموماً مدیران متحمل وظایف قانونی مدون، وظیفه نگهداری و وظایف امانتداری می گردند. به علاوه، مدیران تحت حاکمیت منشور اصول اخلاقی هستند.

سوابق سجلی از مدیران در دفتر ثبت نگهداری می شود و در دسترس بازدید عموم قرار دارد.

1.      هر شرکت باید حداقل دومدیر داشته باشد، که ایشان اصالتاً مالزیایی بوده یا محل سکونت ایشان در مالزی است.

1(الف): در گزینه (1)، مدیر نمی تواند نماینده یا جایگزین برای خود انتخاب کند.

2.      هیچ شخصی به جز یک فرد با وضعیت حقیقی و سن قانونی نمی تواند سمت مدیریت شرکت را احراز نماید.

3.      نام مدیران آغازین شرکت در شرکت نامه ثبت می گردد.

4.      هرگونه بند صورتجلسه شرکت که قبل از تصویب این قانون اجرایی بوده، به گونه ای که مسئولیت مدیریت شرکت را به شخص حقوقی واگذار می نماید، باید به گونه ای تغییر یابد که این مسئولیت به شخص حقیقی منتقل گردد.

5.      علی رغم محتوای این قانون و صورتجلسات شرکتی یا هرگونه توافق با شرکت، مدیر شرکت در صورتیکه تعداد مدیران کمتر از حداقل مجاز گردد، حق استعفا از سمت خویش (مندرج در بند (1)) را ندارد و هرگونه استعفا یا مرخصی از  همکاری تخلف محسوب شده و ملغی تلقی می گردد.

افراد متصل به مدیر

1.      برای مقاصد این بخش، یک فرد مدامی که حائذ یکی از شرایط ذیل باشد، از افراد متصل به مدیر تلقی می گردد:

a)      عضوی از اقوام مدیر؛ یا

b)     بدنه حقوقی که وابسته به مدیر آن باشد؛ یا

c)      معتمد (به غیر از معتمد برنامه سهم کارکنان (employee share scheme) یا برنامه بازنشستگی)  که در آن مدیر یا عضوی از اقوام او ذینفع هستند؛ یا

d)     شریک مدیر یا شریک شخصی متصل به مدیر؛ یا

2.      در بند 1(الف) عضوی از اقوام مدیر شامل همسر، ولی، فرزند (شامل فرزند خواندگان)، برادر، خواهر و برادر یا خواهر همسر فرزند ایشان می باشد.

3.      برای مقاصد بند 1(b)، بدنه حقوقی با مدیر مرتبط است در صورتیکه:

a)      بدنه حقوقی رسماً یا به طور غیر رسمی خوگرفته یا متعهد به مدیر است، یا مدیران آن خوگرفته یا ملزم به عملکرد بر طبق دستورالعمل ها یا آمال آن مدیر می باشند؛

b)     مدیر بهره کنترل کننده در آن بدنه حقوقی دارد؛ یا

c)      مدیر یا افراد متصل به ایشان، مجاز به اعمال یا کنترل عملکرد نه کمتر از 15 درصد از آرا متصل به سهم آرا در بدنه حقوقی هستند.

ایفای نقش ورشکستگان به عنوان مدیر

1.      هر شخص ورشکسته که به عنوان مدیر ایفای نقش نموده، یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت هرگونه شرکتی (به استثناء دارندگان مجوز از دادگاه) مشارکت نماید، متهم به نقض قانون در خصوص این عمل است.

مجازات: حبس به مدت 5 سال یا یکصد رینگیت جریمه نقدی یا هر دو

2.      دادگاه اجازه مرخصی تحت این بخش را نمی دهد، مگر اینکه اعلام غرض درخواست از وزیر و مدیر تصفیه گذرانده شود و نماینده وزیر و مدیر تصفیه یا هرکدام از آنها می توانند در جلسه دادرسی با صدور درخواست مخالفت کنند.

در خصوص شرکت های طاقچه ای

شرکت های آماده به کار یا شرکت های طاقچه های عبارتند از شرکت هایی که قبلاً تحت قانون شرکت ها ثبت شده اند، لذا نیاز فوری سرمایه گذارانی که قصد راه اندازی شرکت در مالزی را دارند برآورده می سازند. این شرکت ها معمولاً شرکت هایی مسکوت/خوابیده (dormant) با حداقل تعداد افراد مالزیایی مورد نیاز تحت قانون شرکت ها هستند، که در شرکت نامه (Memorandum of Association) به عنوان مشترکین و در اساسنامه (Articles of Association) به عنوان مدیران اول ثبت شده اند. هزینه خرید چنین شرکت هایی شامل پرداخت حداقل هزینه ثبت سرمایه و دفتر ثبت وقایع قانونی، ثبت و مهر عمومی شرکت است. نام شرکت طاقچه ای می تواند مشروط به تائیدیه ROC به غیر تغییر یابد.

در خصوص مراحل بانکداری

جهت کسب اطلاعات در این خصوص، به آدرس  ذیل مراجعه فرمائید:

http://www.bankinginfo.com.my/_system/media/downloadables/current_account.pdf

انتشار نام

1.      نام شرکت (خواه در حال فعالیت تحت نام تجاری باشد یا نه) باید با حروف خوانای رومی و شماره شماره ثبت آن بر روی (الف) مهر آن؛ (ب) نامه های اداری، صورت وضعیت های مالی، صورتحساب ها، پیغام های رسمی، انتشارات، برات تبادلی، برات تعهدآور، ظهرنویسی ها، چک ها، سفارشات، رسیدها و اعتبارنامه ها یا مفاد صادره در آینده یا امضا شده توسط یا از طرف شرکت درج گردد، و در صورتیکه قصور در خصوص این زیربخش صورت گیرد، شرکت متهم به تخطی از این قانون می گردد. (1الف) در صورتیکه شرکت پیرو بخش 23 اقدام به تغییر نام نماید، نام سابق آن نیز باید زیر نام جدید، بر روی کلیه اسناد، نامه های اداری، صورت وضعیت ها، صورتحساب ها، یادداشت های رسمی، انتشارات، برات تبادلی، اسناد تعهدآور، ظهرنویسی ها، چک ها، سفارشات، رسیدها و اعتبارنامه ها یا مفاد صادره در آینده یا امضا شده توسط یا از طرف شرکت درج گردد، و در صورتیکه قصور در خصوص این زیربخش صورت گیرد، شرکت متهم به تخطی از این قانون می گردد.

2.      در صورتیکه مأمور شرکت یا شخصی از طرف ایشان:

a.       از مهری استفاده نماید یا اجازه استفاده از آن را صادر نماید که به نظر مهر شرکت باشد اما نام آن با نام شرکت مطابقت نداشته باشد؛

b.      نامه اداری، صورت وضعیت، صورتحساب، یادداشت رسمی یا انتشارات شرکت را صادر نموده یا اجازه صدور آن را وضع نماید که در آن نام و نام سابق شرکت (در صورت وجود) درج نشده باشد؛ یا

c.       برات تبادلی، سند تعهدآور، چک یا هر وسیله/سند مذاکراتی یا هر ظهرنویسی، سفارش، رسید یا اعتبارنامه که در آن نام و نام سابق شرکت (در صورت وجود) ذکر نشده باشد را امضا نموده یا اجازه امضاء یا صدور آن سوی شرکت را صادر نماید، ایشان متهم به تخطی قانون مربوطه می گردد، از این رو ایشان مسئول پرداخت مبالغ مربوط به اسناد تعهدآور یا هر وسیله دیگر مذاکراتی یا هر ظهرنویسی که در آن نام شرکت و نام سابق آن (در صورت وجود) ذکر نشده است که در ذیل آن امضا نموده، اجازه امضاء یا صدور آن سوی شرکت را صادر نموده است، مگر اینکه مبالغ توسط شرکت پرداخت گردد.

نام باید بر روی کلیه دفاتر شرکت نمایش داده شود

3.      همه شرکت ها موظفند نام شرکت را به صورت حروف رومی در موقعیتی برجسته ، و همچنین در صورتی که دفتر ثبت شده است، عبارت "Pejabat Yang Didaftarkan"  را به صورت رنگ آمیزی یا چسبانده و رنگ آمیزی شده یا چسبانده شده بیرون از هر دفتر قرار دهند. هرگونه قصور در این زمینه تخلف قانونی محسوب می گردد که جریمه پیش فرض آن برابر 1000 رینگیت می باشد.

4.      در این بخش، منظور از شماره شرکت، شماره اختصاص داده شده توسط اداره ثبت شرکت های مالزی به شرکت، به مجرد ثبت آن می باشد.

دفتر ثبت شده شرکت

1.      هر شرکت از بدو آغاز به کار یا از روز چهاردهم ثبت، هرکدام زودتر باشد، موظف است دفتری در مالزی جهت برقراری کلیه تماس ها و مکاتبات باز نماید که نباید کمتر از سه ساعت در روزهای عادی برای بازدید عموم باز باشد، به استثناء شنبه ها، و تعطیلات بین هفته و تعطیلات رسمی.

2.      در صورتیکه هرگونه کوتاهی در خصوص اجرای بند (1) صورت پذیری، شرکت و همه کارکنان خاطی متهم به نقض قانون خواهند بود و ملزم به پرداخت جریمه نقدی 1000 رینگیت (پیش فرض) می باشند.

تفسیر

1.      در این قانون، مگر اینکه غرض خلاف آن ظاهر شود - رکوردهای حسابداری در رابطه به یک شرکت، صورتحساب ها، رسیدها، سفارش برای پرداخت پول، برات تبادلی، چک، اسناد تعهدآور، اسناد هزینه و سایر اسناد و همچنین اسناد کاری و سایر اسنادی که بیانگر شیوه ها و محاسبات حساب ها می باشند را شامل می شوند. مقصود از حساب ها، حساب های سود و زیان و ترازنامه هاست و شامل اسناد یا صورت های مورد نیاز این قانون می باشند (به غیر از گزارشات ممیزی یا گزارشات مدیران) و الصاق شده یا قصد خوانده شدن آنها با حساب های سود و زیان یا ترازنامه ها باشد. جلسه مجمع عمومی در رابطه با یک شرکت به جلسه ای اتلاق می شود که جزء ملزومات بخش 143 می باشد؛

بازگشت سالیانه به معنای -

(الف) در رابطه با شرکت دارای سرمایه تسهیم شده، بازگشت مورد نیاز مطابق با زیربخش (1)165؛ و (ب) در رابطه با شرکت فاقد سرمایه تسهیم شده، بازگشت مورد نیاز مطابق با زیربخش (5)165،

و شامل هر سند ضمیمه بازگشت می باشد؛

تاریخ انتصابی معنی یکسان با همین بیان در قانون 2001 (قانون 614) کمیسیون شرکت های مالزی را دارد؛

ممیز شرکتی مورد تائید به معنای شخص مورد تائید وزیر در بخش 8 می باشد و تاکنون تائیده ایشان الغاء نشده است؛

مدیر تصفیه مورد تائید به معنای ممیز شرکتی مورد تائیدی است که مورد تائید وزیر در بخش 8 می باشد و تاکنون تائیده ایشان الغاء نشده است؛

ماده (articles) به معنای اساسنامه می باشد؛

بنگاه بانکی به معنای بانک مجاز، بازرگان مجاز و بانک اسلامی می باشد؛

دفاتر شامل هرگونه ثبت یا رکورد اطلاعات و هر حساب یا رکورد حسابداری به صورت هرگونه جمع آوری، ضبط یا ذخیره شده، و نیز هرگونه سند می باشند؛

بنگاه استقراض به معنی بنگاهی است که تحت این مسئولیت بوده یا می باشد (خواه این مسئولیت موجود باشد یا مستقبل است) که هرگونه پولی را که در جواب به دعوت از عموم به جهت اشتراک یا خرید سهم بنگاه مطابق بخش 4، قسمت 4 دریافت نموده یا دریافت خواهد نمود بازپرداخت نماید؛

دفتر نگهداری اسناد  به معنای -

(الف) در رابطه با شرکت-

(1) دفتر نگهداری اسناد اعضاء شرکت که متعاقب بخش 164 نگهداری شده؛ یا (2) دفتر ثبت شعبه دارندگان سهام که متعاقب بخش 70 نگهداری می گردد، از آنجایی که موضوع ممکن است ایجاب نماید؛ و

(ب) در رابطه با یک شرکت خارجی، دفتر ثبت شعبه از اعضاء شرکت که متعاقب بخش 342 نگهداری می شود؛

تائید شده در رابطه با کپی یک سند به معنای گواهی شده به عنوان کپی برابر اصل سند، و در رابطه با ترجمه یک سند، به معنای گواهی شده به عنوان ترجمه صحیح سند به زبان ملی یا زبان انگلیسی است، از آنجایی که موضوع ایجاب می نماید؛

شارژ/خرج به معنای رهن یا هرگونه توافق جهت دادن یا اجراء خرج یا رهن، خواه پیرو تقاضا یا غیر؛

کمیسیون به معنای کمیسیون شرکت های مالزی می باشد که تحت قانون 2001 کمیسیون شرکت های مالزی تأسیس شده است؛

شرکت به معنای شرکت ثبت شده متعاقب این قانون یا پیرو هر مصوبه متناظر قبلی؛

شرکت دارای سرمایه تسهیم شده شامل شرکتی نامحدود با سرمایه تسهیم شده می باشد؛

شرکت محدود به واسطه ضمانت به معنای شرکتی است که بر پایه داشتن مسئولیت اعضاء آن محدود به اساسنامه به میزانی که اعضاء به ترتیب در صورت منحل شدن شرکت، هم بخشی در منابع شرکت را تقبل نمایند؛

شرکت محدود به واسطه سهام به معنای شرکتی است که بر پایه داشتن مسئولیت اعضاء آن محدود به اساسنامه به میزان سهام پرداخت نشده (در صورت وجود) توسط دارندگان سهام؛

خراج گذار در رابطه با شرکت، به شخصی اتلاق می شود که مسئول هم بخشی منابع شرکت در صورت انحلال آن بوده، و شامل دارنده سهام تماماً پرداخت شده در شرکت، و قبل از تعیین افراد خراج گذار، شامل تمام افراد منتسب به خراج گذاری می باشد؛

بنگاه ها به معنای هر بدنه حقوقی شکل گرفته یا ثبت شده یا موجود در مالزی است و شامل هر شرکت خارجی می باشد، اما شامل یا خارج از موارد ذیل نمی باشد: (الف) هر بدنه حقوقی که در مالزی ثبت شده و با اعلان وزیر در روزنامه رسمی به عنوان مرجع عمومی یا واسطه یا آژانس دولتی مالزی یا استانی یا منتسب به بدنه حقوقی که به منظور مقاصد تجاری ثبت نمی گردد؛ (ب) هر بنگاه انحصاری؛ (ج) هر جامعه ثبت شده تحت هر قانون نوشته مرتبط با جوامع تعاونی؛ (د) هر اتحادیه تجاری ثبت شده تحت هر قانون نوشته به عنوان اتحادیه تجاری؛

قانون پیش نوشته متناظر به معنای قانون نوشته مرتبط با شرکت هاست که در هر زمان در هر جای مالزی اجرایی بوده و متناظر با این قانون است؛

دادگاه به معنای دیوان عالی یا قاضی وابسته به آن می باشد؛

انحلال داوطلبانه بستانکاران به معنای انحلال تحت قسمت 3 جزء X، به غیر از انحلال داوطلبانه اعضاء می باشد؛

اوراق قرضه شامل سهام قرضه، اوراق بهادار، اسکناس و هر اوراق بهادار دیگر یک بنگاه می باشد، خواه خرجی را بر منابع بنگاه تحمیل نموده یا ننماید؛

جریمه قصور به معنای جزای کوتاهی تحت معنای بخش 379 می باشد؛

مدیر به معنای هر فرد متصرف سمت مدیریت شرکت با هر عنوان می باشد و شامل هر فردی است که مدیران شرکت موظف به عمل بر طبق رهنمود ها و دستورالعمل ایشان بوده و شامل مدیر جایگزین یا ذخیره می باشد؛

بخش به معنای بخشی از این قانون می باشد و ارجاع به بخش مشخص به معنای ارجاع به آن بخش در قسمتی است که آن مرجع به وقوع می پیوندد؛

سند شامل احضاریه، دستورات و سایر فرآیندهای قانونی، و اخطار و سجل می باشد؛

مواجب در رابطه با یک مدیر یا ممیز شرکت، شامل هرگونه هزینه، درصد و سایر پرداخت های انجام شده (شامل ارزش پولی هرگونه کمک هزینه یا منافع) یا وجه التزام داده شده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به مدیر یا ممیز توسط شرکت یا اداره ی دارایی یا تابعه آن شرکت ، خواه در وجه یا سمت ایشان به عنوان مدیر یا ممیز یا غیر در رابطه با امور آن شرکت یا اداره ی دارایی یا تابعه آن داده شده باشد؛

سهم خالص به معنای هر سهم که سهم ممتاز نیست؛ شرکت خصوصی معاف به معنای شرکت خصوصی است که در سهام آن سهام پرمنفعت به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط هیچ بنگاهی نگهداری نمی شود و در آن بیش از 20 عضو حقوقی سهامدار نیستند؛

کارشناس شامل مهندس، قیمت گذار، حسابدار و هر شخص دیگر که تخصص و اعتبار او، اختیار اظهار نظر شخصی به ایشان دهد؛

بایگانی شده به معنای بایگانی شده تحت این قانون یا هر قانون پیش نوشته شده متناظر؛ سال مالی در رابطه با هر بنگاه، به معنای بازه ای است که به نسبت آن هر حساب سود و زیان شرکت مزبور، در مجمع عمومی تکمیل شود، خواه این بازه یک سال باشد یا کمتر؛

شرکت خارجی به معنای -

(الف) شرکت، بنگاه، جامعه، انجمن یا هر بدنه ثبت شده دیگر خارج از مالزی؛ (ب) جامعه، انجمن یا هر بدنه دیگر ثبت نشده که تحت قانون، مکان مبداء آن می تواند تعقیب نماید یا مورد تعقیب قانونی قرار گرفته، یا دارایی آن به نام دبیر یا هر متصدی منتصب به آن منظور در آن بدنه یا انجمن که دفتر مرکزی یا محل اصلی کسب و کار آن در مالزی واقع نشده، متصرف گردد.

بنگاه ضامن در رابطه با بنگاه استقراضی، به معنای شرکتی است که ضمانت نموده یا موافقت به ضمانت بازپرداخت هر پول دریافت شده یا دریافت شدنی توسط شرکت قرض گیرنده در پاسخ به دعوت عمومی جهت اشتراک برای/یا خرید اوراق سهام شرکت استقراضی می نماید؛

شرکت محدود به معنای شرکتی محدود به سهام یا با سقف ضمانت یا با هر دوی آنها؛

مدیر تصفیه شامل گیرنده رسمی زمانیکه به عنوان مدیر تصفیه شرکت عمل می کند؛

تسلیم کردن به معنای تسلیم کردن تحت این قانون یا هر قانون پیش نوشته متناظر؛

مدیر در رابطه با شرکت به معنای مأمور اجرایی اصلی وقت شرکت است، حال هر نام و عنوانی که داشته باشد، خواه سمت مدیر داشته باشد یا خیر؛

اوراق بهادار قابل معامله به معنای سهام قرضه، وجوه، مال التجاره، سهام یا اوراق بهادار هر دولت یا مرجع محلی یا شرکت و هر منفعت دیگر تعریف شده در بخش 84 می باشد؛

انحلال داوطلبانه اعضاء به معنای انحلال تحت قسمت 3 جزء X، که اظهارنامه پیرو بخش 257 تکمیل و تسلیم شده است؛

اساسنامه به معنای شرکتنامه یا اساسنامه شرکتی می باشد؛

اشتراک حداقل -

(الف) در رابطه با هرگونه سهم کلوب تفریحی و سرگرمی فهرست نشده که بر پایه اشتراک به عموم پیشنهاد می شود، به معنای مقدار بیان شده در اطلاعیه مربوط به پیشنهاد پیرو پاراگراف 4(الف) برنامه زمانبندی پنجم می باشد؛ (ب) در رابطه با هر موضوع اشتراک یا خرید، یا دعوت به اشتراک برای یا خرید سهام پیرو قانون کمیسیون اوراق بهادار 1993 (قانون 498)، به معنای مقدار بیان شده در اطلاعیه مربوط به آن موضوع، پیشنهاد یا دعوت پیرو ملزومات کمیسیون اوراق بهادار در رابطه با محتویات اطلاعیه ها، به عنوان حداقل مقدار که در نظر مدیران باید در موضوع سهام ارائه شده افزایش یابد؛

وزیر به معنای وزیر مسئول امور شرکت هاست؛

کپی دفتر در رابطه با هر دستور دادگاه با هر سند دادگاهی، به معنای کپی تصدیق شده تحت امضاء یا مهر ثبات یا هر مأمور معتبر دادگاه؛

مأمور در رابطه با یک بنگاه به معنای -

(الف) هر مدیر یا کارمند شرکت ؛ (ب) دریافت کننده یا مدیر هر جزء مورد تصدی شرکت، منتصب تحت قدرت محتوی هر وسیله؛ و (ج) هر مدیر تصفیه شرکت، منتصب در انحلال داوطلبانه، اما شامل موارد ذیل نمی گردد -

(د) هر دریافت کننده که مدیر نیست؛ (ه) هر دریافت کننده یا مدیر منتصب از سوی دادگاه؛ یا (و) هر مدیر تصفیه منتصب از سوی دادگاه یا بستانکاران؛

دریافت کننده رسمی به معنای مدیر کل وقفه در پرداخت دیون، معاون مدیر کل وقفه در پرداخت دیون، مدیران دستیار ارشد وقفه در پرداخت دیون، مدیران دستیار وقفه در پرداخت دیون، مأموران وقفه در پرداخت دیون و هر مأمور منتصب تحت قانون ورشکستگی 1967 (قانون 360)؛

سهام ممتاز به معنای سهم با هر عنوان، که دارنده را مجاز به رأی در مجمع عمومی یا مشارکت فراتر از مقدار مشخص در هر توزیع خواه از طریق سود سهام، بازخرید، انحلال یا غیر نمی نماید؛

تجویز شده به معنای تجویز شده تحت این قانون می باشد؛

ثبت اصلی در رابطه با یک شرکت به معنای ثبت اعضاء آن شرکت نگهداری شده پیرو بخش 158 می باشد؛

چاپ شده به معنای نگارش تایپی یا لیتوگرافی یا تولید مجدد به واسطه هر عمل مکانیکی است؛

شرکت خصوصی به معنای -

(الف) هر شرکتی که درست قبل از اجرای این قانون تحت قوانین منسوخ پیش نوشته شده ثبت شده باشد؛ (ب) هر شرکتی که به عنوان شرکت خصوصی تحت بخش 15 ثبت شده باشد؛ یا (ج) هر شرکت تبدیل شده به شرکت خصوصی پیرو بخش (1)26، که تحت بخش 26 یا 27 فعالیت به عنوان شرکت خصوصی را متوقف نکرده باشد؛

حساب سود و زیان شامل حساب درآمد و خرج، حساب درآمد یا هر حساب دیگر نشان دهنده نتایح کسب و کار بنگاه در بازه ای از زمان؛

مروج در رابطه با اطلاعیه صادر شده توسط یا در رابطه با یک بنگاه، به معنای مروج بنگاه که یک سوی تهیه اطلاعیه یا هر جزء وابسته به آن می باشد؛ اما شامل هر شخص به این دلیل نمی گردد که، تنها در ظرفیت حرفه ای خود فعالیت نموده است؛

اطلاعیه به معنای هز اطلاعیه، اخطار، بخشنامه، تبلیغ یا دعوتنامه جهت دعوت تقاضا یا پیشنهاد به عموم جهت اشتراک برای، یا پیشنهاد به عموم برای اشتراک یا خرید سهم در یا اوراق قرضه یا هرگونه تعداد واحد سهام در یا واحد اوراق قرضه یک بنگاه یا بنگاه پیشنهادی و، در رابطه با هرگونه اطلاعیه ثبت شده تحت قانون 1993 کمیسیون اوراق بهادار، به معنای اطلاعیه تعریف شده تحت آن قانون می باشد؛

شرکت عمومی به معنای هر شرکت به غیر از شرکت خصوصی؛

ثبت شده به معنای ثبت شده تحت این قانون یا هرگونه قانون متناظر پیش نوشته شده؛

ثبات به معنای ثبات شرکت ها، برگزیده تحت زیربخش (1)7؛

مقررات به معنای مقررات تحت این قانون؛

بنگاه مرتبط در رابطه با یک بنگاه به معنای بنگاهی است با فرض ارتباط با بنگاه پیش یاد شده با بخش 6؛

قوانین نوشته منسوخ به معنای قوانین نوشته شده منسوخ شده به واسطه این قانون؛

قرار رأی برای انحلال داوطلبانه به معنای قرار رأی رجوع شده در بخش 254؛

قوانین به معنای قوانین دادگاه؛

اوراق بهادار همان معنای کلمه اوراق بهادار در قانون 1993 کمیسیون اوراق بهادار را دارد؛

سهم به معنای سهم در سرمایه تسهیم سده یک بنگاه است و شامل شامل سهام (stock) می باشد، مگر اینکه به طور واضح تفاورتی بین stock و share بیان یا مقدر شود.

جلسه قانونی به معنای جلسه رجوع شده در بخش 142 می باشد؛

گزارش قانونی به معنای گزارش رجوع شده در بخش 142 می باشد؛

زیربخش به معنای زیربخش این قانون می باشد و ارجاع به زیربخش مشخص، ارجاع به مرجع زیربخش آن بخش است که ارجاع به آن شده است؛

جدول الف به معنای جدول الف در برنامه زمانبندی چهارم است؛

این قانون شامل هر مقرراتی می شود؛

شفافیت در رابطه با اسناد به معنای -

(الف) عکس توسعه یافته پوزیتیو یا نگاتیو از آن سند (در این تعریف به عنوان عکس اصلی (اوریجینال) از آن یاد می شود) ساخته شده بر پایه ای شفاف از طریق نور منعکس شده از یا عبور داده شده از سند؛ (ب) کپی گرفته شده از عکس اصلی با استفاده از مواد حساس به نور (مواد حساس به نور بر پایه شفاف) قرار داده شده در حالت تماس سطحی با عکس اصلی؛ یا (ج) یکی از سری های کپی از عکس اصلی، که اولین آنها با استفاده از مواد حساس به نور تهیه شده نور (مواد حساس به نور بر پایه شفاف) قرار داده شده در حالت تماس سطحی با کپی رجوع شده در پاراگراف (ب)، و هر کپی سری بعدی به همان شیوه تهیه کپی سری قبلی تهیه شود؛

بنگاه معتمد (trustee) به معنای -

(الف) شرکت ثبت شده به عنوان شرکت امین تحت قانون 1949 شرکت های امین (قانون 100)؛ یا (ب) بنگاهی که شرکت عمومی تحت این قانون یا تحت قوانین هر کشور دیگر بوده، که به دستور وزیر برای مقاصد این قانون به عنوان شرکت امین شناخته می شود؛

واحد در رابطه با سهم، اوراق قرضه بهادار یا سایر منافع، به معنای هرگونه حق یا منفعت در آن، با هر اصطلاح به کار برده برای آن است؛

شرکت نامحدود به معنای شرکت تشکیل شده بر اساس عدم قرارگیری محدودیت برای اعضاء آن می باشد؛

کلوب تفریح و سرگرمی فهرست نشده معنی یکسان با اصطلاح تعیین شده در قانون 1993 کمیسیون اوراق بهادار را دارد؛

سهم رأی در رابطه با بدنه حقوقی به معنای سهم صادره بدنه حقوقی، فاقد معنای -

(الف) سهمی که بدون استثناء حق رأی به آن اختصاص داده نمی شود؛ (ب) سهمی که تنها در برخی موارد استثناء حق رأی به ان داده می شود. این موارد عبارنتد از:

(1) در بازه ای که در آن سود سهام (یا بخشی از سود سهام) به نسبت سهم عقب افتاده است؛ (2) در پی پیشنهاد کاهش سرمایه تسهیمی بدنه حقوقی؛ (3) در پی پیشنهاد تأثیرگذار بر حقوق وابسته به سهم؛ (4) در پی پیشنهاد انحلال بدنه حقوقی؛ (5) در پی پیشنهاد مبنی بر مصرف/خرج کلیه مایملک، کسب و کار و تعهدات بدنه حقوقی؛ (6) در طی انحلال بدنه حقوقی.

(1الف) در این قانون -

(الف) بانک مجاز، کسب و کار مجاز، ارزان فروشی مجاز، شرکت مالی مجاز، مؤسسه مجاز، بانک تاجر مجاز، دلال پول مجاز، مؤسسه ی پیش بینی نشده، کسب و کار زمان بندی شده و مؤسسه زمان بندی شده معانی تعریف شده بدان در زیربخش 2(1) قانون 1989 مؤسسات مالی و بانکی (قانون 372) را به خود اختصاص می دهند؛ و (ب) بانک اسلامی یا کسب و کار بانکی اسلامی معنی تعریف شده بدان در قانون 1983 بانکداری اسلامی (قانون 276) را به خود اختصاص می دهند؛

(2) برای مقاصد این قانون، به شخص  به عنوان شخصی نگریسته نمی شود که مدیران شرکت موظف به عمل مستدل بر طبق رهنمود ها یا دستورالعمل ایشان بوده، مدیران تنها با مشورت های بر پایه حرفه ای ایشان عمل می نمایند.

(3) برای مقاصد این قانون، اظهاری درون اطلاعیه یا اظهاری در قبال اطلاعیه در صورتیکه در زمینه ای که بیان شده، مفهوم گمراه کننده داشته باشد، غیرواقعی فرض می شود.

(4) برای مقاصد این قانون، فرض بر شمول اظهار در اطلاعیه یا اظهاری در قبال اطلاعیه می گردد که، در هرکدام از گزارشات یا یادداشت های برای آن یا از مرجع ثبت شده در آن یا صادر شده به پیوست درج شده باشد.

(5) برای مقاصد این قانون، هرگونه دعوت عموم جهت واریز وجه با یا وام دادن به یک بنگاه، به عنوان دعوت به اشتراک برای یا خرید اوراق قرضه بهادار آن بنگاه تلقی می شود و هر سند صادره یا قرار به صدور یا لازم به صدور توسط بنگاه به قصد تایید یا شهود یا مؤسس تایید بدهکاری بنگاه در پاسخ به چنین دعوتی، اوراق قرضه بهادار تلقی می شود، اما دعوت عموم توسط بنگاه تجویزی مطابق آنچه در زیربخش (7)38 درج گردیده، به عنوان دعوت عموم به واریز وجه با یا وام دادن به بنگاه برای مقاصد قسمت 4، جزء 4 اتلاق نمی شود.

(6) هرگونه مرجع پیشنهاد دهنده سهام یا اوراق قرضه بهادار به عموم (در این قانون)، مادامی که خلاف آن ذکر نشده، اینگونه تفسیر می شود که مرجع یاد شده آنها را به هر بخشی از عموم پیشنهاد می نماید، اعم از مشتریان شخص صادر کننده اطلاعیه یا هرگونه دیگر؛ اما پیشنهاد واجد شرایط یا دعوت راجع به سهام یا اوراق قرضه بهادار در موارد ذیل پیشنهاد به عموم تبقی نمی گردد -

(الف) پیشنهاد یا دعوت جهت ورود به توافق تعهدآور؛ (ب) پیشنهاد شده به شخصی که کسب و کار او خرید و فروش اوراق قرضه بهادار است، خواه به عنوان شغل اصلی خواه به صورت نماینده؛ (ج) پیشنهاد شده به اعضاء کنونی یا دارندگان اوراق قرضه بهادار بنگاه و مرتبط است با سهام در یا اوراق قرضه بهادار آن بنگاه و به عنوان پیشنهاد مطابق آنچه در بخش 46 قانون 1993 کمیسیون اوراق بهادار ذکر شده است نمی باشد؛ یا (د) پیشنهاد به اعضای کنونی یک شرکت در حدود معنی بخش 270 و مرتبط است با سهام آن بنگاه در حدود معنی آن بخش.

(7) جز اینکه قصد مخالف مشخص گردد، هرگونه مرجع در این قانون به شخص ورشکسته یا در حال ورشکستگی یا شخص درحال مشخص نمودن دارایی ها در راستای منفعت بستانکاران یا انجام توافقات با بستانکاران تحت قوانین مکتوب مرتبط با ورشکستگی یا شخص ورشکسته یا در هر وضعیت، شزایط، عمل، مسئله یا هر چیز دیگر تحت قانون ورشکستگی، اینگونه تفسیر می شود که رجوع به شخصی است که ورشکسته یا در حال ورشکستگی یا فاقد امکان پرداخت دیون یا ورشکستگی یا متناظر وضعیت، شرایط، عمل، مسئله یا هر چیز دیگر (آنچنان که مورد اقتضا می کند) تحت هر قانون مکتوب مرتبط با ورشکستگی یا عدم پرداخت دیون می باشد.